حسن معارفی پور

در قرارداد اجتماعی فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه به خوبی می توان رد پای ایده های انارشیستی (لیبرالیسم چپ یا سوسیال دمکراسی) را مشاهده کرد. این قرارداد اما در مقایسه با تمام قوانین دولت های بورژوایی  منطقه و حتی جهان یک گام به پیش است. قراردادی که در عمل به هیچ وجه اجرا نشده و نمی شود. مشکلات و موانع فرهنگی و مسائل استراتژیک و تاکتیکی در منطقه، خطر حملات پی در پی خارجی و مقاومت عشایر در مقابل خلع ید شدن عملا اجرای بندهای این قرارداد را غیر ممکن کرده است. از آنجایی که جامعه ی کردستان سوریه تاریخا به صورت سیستماتیک و فاشیستی سرکوب شده است، زمینه ی شکل گیری طبقه ی کارگر اگاه و مسلح به اگاهی طبقاتی و تئوری مارکسیسم در انجا به صورت ابژکیتو شکل نگرفته است و پ ک ک به عنوان یک نیروی به شدت پوپولیست مالیخولیایی کویرفرونت ی بین چپ و راست و ایدئولوژی خرده بورژوازی شبه فاشیستی و انارشیستی گیج می زند، تنها اپوزیسیون در دسترس مردم این منطقه بوده است، توانسته است خود را به عنوان الترناتیو به مردم حقنه کند و  این قرارداد اجتماعی به شدت از اندیشه های التقاطی اوجالان رهبر پ ک ک در زندان تاثیر پذیرفته است.  اساسی ترین مشکلات این “قرارداد اجتماعی” این است که این قرارداد نه از موضع نقد اقتصاد سیاسی بورژوایی بلکه از موضع شرمگینانه ی سوسیال دمکراسی شبه انارشیستی به حل مساله ی نابرابری اجتماعی در جامعه نگاه می کند و از انجایی که کل این برنامه در سطح کلی گویی باقی می ماند و به صورت کنکرت مسائل را بررسی نمی کند، زمینه ی بهره برداری های گوناگون از ان فراهم می شود.

بندهای به شدت متناقض این قرارداد را در زیر می اورم و سعی می کنم بی ربطی ان را به سوسیالیسم و مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید بیان کنم.

مادّه‌ی ۶ 

سوگند:

«من به خداوندِ بزرگ و خونِ شهدا سوگند می‌خورم که به این قراردادِ اجتماعی و مفادِّ آن وفادار بمانم، حافظِ حقوقِ دموکراتیکِ مردم و ارزش‌های شهدا باشم، از آزادی، سلامت و امنیتِ مناطقِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» حراست کنم، حافظِ سوریه‌ی متّحد باشم و برای تحقّقِ عدالتِ اجتماعی بر اساسِ اصولِ ملّتِ دموکراتیک تلاش کنم.»

نقد ماده ی ششم

در این ماده همانطور که می بینید ایدئولوژی خرافی و ارتجاعی مذهبی حاکم است. سوگند یاد کردن به “خداوند بزرگ” و “خون شهدا”، اگر حتی یک امر تاکتیکی باشد، که نیست، تا اینکه توده ی مردم “نرمند”، به شدت ارتجاعی و خرافی است. هر نیروی مترقی که از آزادی و رهایی انسان صحبت کند، نمی تواند به ایدئولوژی ارتجاعی و مذهبی باور داشته باشد و به  در هاله ی تقدس پیچیدن جانباختگان اعتقادی داشته باشد. اگر این بند را با بندهای کمون پاریس یا شوروی سابق بعد از انقلاب اکتبر مقایسه کنیم و سیاست نیروهای حاکم در روژاوا را با کمون و شوروی دوران لنین مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که کمون و اکتبر هزاران گام پیشرو تر از نیروهای کویرفرونت در روژاوا بودند. در کمون پاریس نقش مذهب در سیاست به کلی از بین رفت و مذهب به یک امر کاملا خصوصی تبدیل شد. بعد از انقلاب اکتبر علیرغم اینکه اقلیت های مذهبی از حقوق برابر با تمام شهروندان برخوردار بودند، اما بلشویک ها حتی یک ثانیه از تبلیغ و ترویج علیه مذهب و ارتجاع دینی باز نایستادند. نیروهای حاکم در کوردستان سوریه به جای سوسیالیسم و رهایی انسان هنوز “خداواند بزرگ” و “خون شهدا” را عامل مشروعیت خود می دانند. ارتجاع در این بند بیداد می کند.

ماده ی 11

فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» بر پایه‌ی اصولِ مالکیتِ اشتراکی زمین، آب و انرژی بنا شده است، مبتنی بر اِکوصنعت و اقتصادِ اجتماعی است، اجازه‌ی استثمار، انحصار و شئ‌انگاری زنان را نمی‌دهد و بیمه‌ی سلامت و تأمینِ اجتماعی را برای همه‌ی افراد تحقّق می‌بخشد.

نقد ماده ی یازده

در اینجا باید اعلام کرد که اگر مالکیت اشتراکی زمین وجود دارد، پس چرا از سران عشایر و صاحبان زمین خلع ید نشده است؟ چرا باید در این زمینه اسثنئاء وجود داشته باشد؟ آیا عدم خلع ید از مالکان زمین و عشایر و خان های منطقه اجازه دادن به انان برای بازتولید شیوه های تولید ماقبل سرمایه داری یعنی شیوه ی تولید فئودالی نیست؟

مشکل اینجاست که درک نیروهای حاکم در انجا از استثمار یک درک به شدت بورژوایی و اخلاقی و نه مارکسیستی است. استثمار برای ان به مفهوم مارکسیستی اش به کار نمی رود، بلکه وقتی که انان از عدم اجازه ی استثمار زنان صحبت می کنند، منظورشان بیشتر بهره کشی جنسی از زنان است، نه اینکه زنان به عنوان نیروهای کاری که در ازای فروش نیروی کار دستمزد دریافت می کنند و دستمزد انان با کاری که انجام داده اند یکسان نیست. در اینجا باید توضیح داده شود که این اکو صنعت چیست و اقتصاد اجتماعی چگونه عمل می کند. این کلی گویی ها بدون توضیح دقیق این مفاهیم به شدت خطرناک است. یکی از قسمت های پیشرو این بند پایان دادن به شی انگاری زنان است.

مادّه‌ی ۱۷

«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» به اعلامیه‌ی جهانی حقوقِ بشر و تمامی منشورهای حقوقِ بشر وفادار است

نقد ماده ی هفدهم

ماده ی هفدهم بیشتر یک ماده برای لاس زدن دیپلماتیک با دول بورژوایی غربی و عاملان اصلی تروریسم بین المللی، استثمار جهانی، جنگ های نیابتی و نابود کنندگان اصلی محیط زیست است و به شدت پوپولیستی است. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر یک اعلامیه ی کاملا بورژوایی است که از زاویه ی منافع طبقه ی بورژوازی نوشته شده است، اعلامیه یی که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را مقدس می شمارد. اگر نیروهای حاکم به تمام بندهای این اعلامیه و مشور حقوق بشر وفادار هستند، پس لطف کنند دیگر خود را به عنوان نیروی چپ و الترناتیو جا نزنند و در میان مردم توهم ایجاد نکنند که شکل دیگری از مناسبات تولیدی در شمال سوریه حاکم است. من قبلا به نقد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر پرداخته ام و در اینجا نیازی به تکرار مباحث قبلی ام نمی بینم. 

مادّه‌ی ۴۳

حقِّ مالکیتِ خصوصی تا آنجا تضمین می‌شود که با منافعِ عمومی در تضاد نباشد. چگونگی آن را قانون مشخّص می‌کند.

در این بند می توان به تناقض بنیادین ایدئولوژی کویرفرونتی نیروهای حاکم در روژاوا و شمال سوریه و درک بورژوایی انان از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید پی برد. این ماده از این برنامه حتی از ماده هایی که در برنامه ی گوتا (برنامه ی حزب سوسیال دمکرات آلمان که توسط مارکس به شدت نقد شد) عقب تر است.

اولا نیروهای حاکم در انجا تفاوتی بین مالکیت خصوصی و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید قائل نیستند. مالکیت خصوصی (شخصی) مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نیست و باید این دو را از هم جدا کرد. دوما اگر تعبیر این ها از مالکیت خصوصی همان مالکیت خصوصی بر ابزار تولید باشد (من حدس می زنم همین است)، پس مالکیت خصوصی بر ابزار تولید با منافع عمومی در تضاد است، چون کسانی که در جامعه از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید محروم هستند، اتوماتیک از حق برابر در دسترسی به امکانات اجتماعی و رفاهی بی بهره شده اند و باید به عنوان کارگر و برده ی مدرن برای صاحبان ابزار تولید کار کنند. بنابراین این تناقض را باید نیروهای حاکم در انجا با خودشان حل کنند. آنان یا از قوانین بورژوایی و اقتصاد سیاسی بورژوایی که بر اساس اسثتمار نیروی کار و بهره کشی از کارگران بنیاد گذاشته شده است، پیروی می کنند یا اگر بهره کشی انسان از انسان را عملی ضد انسانی و غیرحقوقی می دانند، لازم است به نقد اقتصاد سیاسی بورژوایی بپردازند و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را از طریق خلع ید از صاحبان ابزار تولید و سرمایه و زمین اجرایی کنند. اگر به خاطر مسائل استراتژیک، تاکتیکی، شرایط منطقه یی، امکان شورش عشایر صاحب ابزار تولید، (عشایری که هزاران نفر نیروی مسلح دارند و میلیون ها دلار سرمایه در اختیار دارند) در حال حاضر امکان اجرای این کار را ندارند، پس پناه بردن به فرمول بندی های متناقض و بورژوایی برای نگه  داشتن این نیروها به نظر من اگر احمقانه نباشد، شارلاتانیسم و اپورتونیسم است.

بقیه ی بندهای این برنامه را می توان در برنامه ی احزاب سوسیال دمکرات اروپایی، احزاب سبز و حتی قانون اساسی دولت های غربی کم و بیش پیدا کرد.

نقد اساسی به این برنامه و ماده های ان یک نقد از موضع نقد اقتصاد سیاسی باید باشد. این برنامه مثل همه ی برنامه ی احزاب و دولت های بورژوایی غربی، مانند منشور جهانی حقوق بشر و غیره در پوپولیسم زبانی و تناقضات بنیادین موج می زند و سعی می کند با حفظ مناسبات سرمایه دارانه یک مناسبات “انسانی” تر و قابل تحمل تر “عقلانی” برای مردم فراهم کند، بدون اینکه دست به ریشه ی قضایا ببرد و الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و اشتراکی کردن منابع تولید را تبلیغ و ترویج کند. با تمام نقدهایی که به این برنامه وارد است، می توان گفت که در کل و در مقایسه با قوانین دولتی دولت های تروریستی و فاشیستی در منطقه پیشروتر است و شاید بتوان گفت که بندهای پیشرو زیادی در کنار بندهای ارتجاعی در این برنامه مشاهده می شود، اما در نهایت این برنامه در افق کسموپولتیک بورژوایی سرگردان باقی می ماند و راه رهایی و حرکت به سوی رهایی و سوسیالیسم و کمونیسم را پای جامعه نمیگذارد. ما کمونیست ها همیشه اعلام می کنیم که بین سوسیالیسم و بربریت هیچ راه میانبری وجود ندارد. هیچ دولت و اقتصاد بورژوایی حتی در “رفاهی” ترین کشورهای جهان نمی تواند ادعا کند به استثمار پایان داده است، مادام که کارگران ناچار به فروش نیروی کار خودشان برای ادامه ی حیات هستند و مادام که عده یی انگل از استثمار نیروی کار دیگران برای خود سرمایه انباشت می کنند.نکاتی کوتاه د ر مورد

یا سوسیالیسم یا بربریت

لینک ترجمه ی این قرارداد را در زیر می توانید مشاهده کنید

قراردادِ اجتماعی فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه