نظر من در مورد بحث امین قضایی

 حسن معارفی پور
من به شدت مخالف بحث اکثریت و اقلیت هستم و از نقطه نظر رهایی انسان به جامعه نگاه می کنم. فلسفه پراکسیس مارکسیسم راهکار رهایی انسان از مناسبات برده وار سرمایه داری است.
حقوق انسان ها تابع شرایط اجتماعی و محیطی که در ان پرورش پیدا کرده اند، شکل می گیرد. شرایط اجتماعی، طبیعت، دولت ها، مناسبات اقتصادی و تولیدی و غیره حقوق انسان ها را تعیین می کنند. بنابراین چیزی به اسم حقوق بشر و حقوق طبیعی در مناسباتی که دسترسی انسان ها به امکانات تولیدی برابر وجود ندارد، غیر ممکن است و می توان گفت در کلیت خود سیستم و مناسبات سرمایه داری و شکل گیری قانون اساسی امریکا و فرانسه بر اساس „عقلانیت“ نمی تواند صحت داشته باشد. چون همین قوانین اساسی دولت ملت های قدیم و امروزه زمانی که از انسان صحبت می کنند، بی گمان منظورشان انسان کارگر و زحمتکش و پناهنده و مهاجر نبوده و نیست، منظورشان شهروندان سفید پوست اروپایی بوده و هست که در سیستم و مناسبات دولت ملت های بورژوایی جا میگیرند و “ قرارداد اجتماعی“ شامل انان می شوند. شکل گیری انحصار سرکوب در دولت ملت های جدید خود بزرگترین علامت نقض حقوق طبیعی و بنیادین هر انسانی (حقوق بشر) است.(به جزوه ی مارکس در باره ی مساله ی یهود مراجعه کن) دسترسی بخشی از جامعه به اسلحه و نیروی سرکوب و انحصاری کردن سرکوب به نفع مدافعان وضع موجود در نتیجه ی „قرارداد اجتماعی“ شکل نگرفت و نبود، بلکه در نتیجه ی خلع ید یک طبقه از طبقات دیگر شکل گرفت. خلع ید بورژوازی از فئودال ها. به نظر من هر جایی که بورژوازی حاکم است بیشتر اصولی که اشاره کردی و به عنوان اصول عقلانی بیان نمودی نقض می شود. به نظر من عقلانی کردن جامعه بیشتر یک تز کانتی است که توسط ماکس وبر و طرفداران مکتب فرانکفورت و جامعه شناسان متاخر به شدت مورد پشتیبانی قرار گرفته شد، اما اگر نظریه ی انقلاب پاسیو گرامشی را مطالعه کنی متوجه خواهید شد که این „عقلانی کردن“ سیستم موجود به عنوان یک نیم کلاج توسط خود بورژوازی از بالا و برای متوهم کردن توده ها درست شد و شکل سرکوب در غرب متفاوت را متفاوت کرد، اشاره می کند و اگر به ادورنو مراجعه کنی و صنعت فرهنگ را بخوانی متوجه می شوی که او با تمام نقد سطحی اش به سیستم موجود و ضدیتش با انقلابی گری کمونیستی، سیستم لیبرالی و فاشیستی را در کنترل و مهندسی افکار توده ها یکسان می داند، اما اشکال کنترل و مهندسی افکار توده ها را در فاشیسم کمی متفاوت می داند. بنابراین مساله اینجا به نظر من عقلانی کردن جامعه نیست. باید به لوکاچ مراجعه کنیم تا بتوانیم هم تز گرامشی و هم ادورنو و هورکهیامر را نقض کنیم و نشان دهیم که اتفاقا مشکل تنها در مهندسی افکار توده ها توسط یک سیستم اموزش و پرورش و رسانه و فرهنگ نیست، بلکه مشکل در این است که پرولتاریا امروز خود بخشا علیه منافع خود اقدام می کند و ایدئولوژی طبقه ی دیگری را نمایندگی می کند، که دقیقا منافع این طبقه را نقض می کند، لوکاچ معتقد است که دلیل اینکه پرولتاریا اگاهی طبقاتی کاذب را نمایندگی می کند را نباید تنها به فرهنگ و صدا و سیمای ان دوران که چیزی بیش از رادیو نبود، ربط داد، بلکه ان را باید ریشه یی تر بررسی کرد و دید که چگونه یک سیستم حکومتی و دولتی با دست یافتن به منابع تولیدی و کنترل مالکیت خصوصی بر ابزار تولید فرهنگ دیگر فرهنگ خود را به فرهنگ اکثریت تبدیل می کند، همان چیزی که مارکس در دیپاچه ی نقد اقتصاد سیاسی اشاره می کند. نتیجه گیری را می توان این طور کرد و برای اینکه از گفتمان فلاسفه ی سیاسی بورژوازی و لیبرال کمی فاصله بگیریم و دچار تناقضاتی که کانت و هگل و روسو و دیگران شده اند نشویم و از زاویه ی منافع طبقاتی طبقه ی دیگری به قضیه نگاه کنیم و „عقلانی شدن“ را به شکل دیگر تعریف کنیم باید به دفترهای فلسفی هگل از لنین مراجعه کرد و انجا دنبال جواب این سوال گشت. لنین انجا می گوید عقلانی چیزی است که منافع پرولتاریا را اشباع کند و در خدمت ان باشد. هر چیزی غیر از ان باشد برای پرولتاریا ضد عقلانی است. این گفته ی لنین به مراتب عمیق تر از ان است که بتوان ان را در یک خط توضیح داد. لنین در انجا به مقدمه ی نقد فلسفه ی حق مارکس اشاره دارد که مارکس می گوید طبقه ی کارگر تنها طبقه ی انقلابی است که می تواند با عمل خود یک انقلاب را سازمان دهد و از طریق رهایی خود بشریت را به رهایی برساند. مارکس در انجا می نویسد“ همانطور که فلسفه سلاح مادی خود را در پرولتاریا می یابد، پرولتاریا هم سلاح مادی خود را در فلسفه پیدا می کند و همین که اذرخش اندیشه بر زمین بکر مردم مستقیما بتابد و در ان نفوذ کند، رهایی آلمانی ها در جهت انسان تحقق پیدا خواهد کرد… فلسفه نمی تواند بدون الغا- تعالی پرولتاریا به واقعیت تبدیل شود و پرولتاریا نمی تواند بدون واقعیت بخشیدن به فلسفه، تعالی و رهایی یابد“ (مارکس، مقدمه ی نقدی بر فلسفه ی حق هگل) به نظر من این مساله یی که مارکس اشاره کرده است در مقاله ی تو اشاره نشده است، به همین خاطر این توضیحات کوتاه را لازم می دانستم.

 

مقاله ی امین قضایی را اینجا بخوانید

عقلانیت در مقابل اکثریت

امین قضایی

موضوع این مقاله درباره فلسفه سیاسی است. ادبیات سیاسی و ژورنالیستی مملو از اصطلاحاتی است مانند قانون مداری، حکومت قانون، دموکراسی، حقوق بشر، قانون اساسی، دولت، استقلال ملی و منافع ملی و غیره و با اطمینان می توانم بگویم که حتی معتبرترین سخنوران و تحلیل گران سیاسی در رسانه ها، چندان تعریف و درک صحیحی از این مفاهیم ندارند و بدتر اینکه این مفاهیم را در چارچوب یک نظام فکری سیاسی بیان نمی کنند. این البته هدیه ژورنالیسم و رسانه های توده ای به ماست زیرا ماهیت رسانه توده ای تامل فلسفی و مفهوم پردازی دقیق را ایجاب نمی کند.
در این مقاله بررسی خواهیم کرد که یک فلسفه سیاسی مدرن برای دستیابی به حکومتی که متضمن رفاه، شادی و آزادی انسان باشد چه می تواند باشد. اگر فکر می کنید چطور ممکن است در یک مقاله نسبتا کوتاه به این سئوال مهم پاسخ داد، خوب نگران نباشید، فقط به خواندن مقاله ادامه دهید!
عرصه سیاست، یعنی مناصب سیاسی و قوانین و مقررات، مانند هر موقعیت شغلی در شیوه تولید، در نهایت مجموعه ای از نقش های اجتماعی و ضوابط حاکم بر این نقش ها هستند. این نقش های سیاسی و قوانین حکومتی یک ویژگی مشخص دارند که پایه و اساس درک ما از فلسفه سیاسی خواهد بود: آنها قراردادی و توافقی هستند یعنی فی نفسه هیچ ماهیت و ذاتی ندارند.

برای مثال، حتی یک رییس جمهور، تنها از اینرو این سمت را دارد که دیگران این موقعیت وی را به رسمیت می شناسند. به بیان دیگر نقش اجتماعی نتیجه یک قرارداد بین مردم است. برای درک قراردادی بودن حکومت دولت و قانون، این سناریو را تصور کنید که اگر همه مردم یک کشور در اثر یک ویروس شب هنگام دچار فراموشی شوند، فردا صبح نه حکومتی خواهد بود، نه رهبر و نه رییس جمهوری چرا که هیچ کسی، دیگری را به این سمت نخواهد شناخت. یعنی اگر مردم با یک رییس جمهور به عنوان یک رییس جمهور برخورد و رفتار نکنند، وی دیگر رییس جمهور نخواهد بود.

قراردادی بودن پدیده های اجتماعی و در نتیجه نهادهای سیاسی، ساده و بدیهی به نظر می آید، اما نتایجی از آن استنتاج می شود که حائز اهمیت است ولی کمتر کسی به آن فکر کرده است. اگر اینها قراردادی هستند، پس می توان آنها را تغییر داد، هیچ قانون ابدی، الهی یا طبیعی و مابعد طبیعی بر این نقش ها و سمت های سیاسی حاکم نیست. دومین نتیجه این است که بهتر است این قراردادها، بیش از هر چیز دیگری، قراردادی باشند یعنی با آنها کاملا مانند یک قرارداد رفتار شود. برای مثال، نقش پدر و مادر ممکن است کاملا یک نقش قراردادی نباشد و قطعا یک پیوند نسبی و خونی بین والد و فرزند برقرار است، اما نقش سرپرست و قیم کودک، باید قراردادی باشد (یعنی فقط برخود قرارداد استوار باشد) تا اگر کسی از عهده مراقبت فرزندش برنیاید، بتوان این نقش را از وی گرفت. پس ما در اینجا، با یک رویکرد مشخص، نقش والدین را قراردادی کرده ایم و به این ترتیب پدر و مادر خونی در صورت عدم صلاحیت ممکن است دیگر سرپرست کودک نباشند.
همین رویکرد را هم باید در مورد نقش های سیاسی داشته باشیم. آنها باید تا حد ممکن یک قرارداد مکتوب باشند که آگاهانه تنظیم شده اند. برای مثال، یک پادشاه را در نظر بگیرید. اگرچه در اصل حاکمیت او نیز محصول قرارداد و توافق مردم است، اما بهتر است این نقش حاکمیت را قراردادی تر کنیم یعنی مانند یک قرارداد مکتوب باشد، حدود و اختیارات حاکم مشخص بوده و مانند یک قرارداد عادی قابل فسخ باشد. به طور خلاصه، قراردادی تر کردن و توافقی تر کردن سیاست، نتیجه دوم بحث ماست.
تمام آنچه فلسفه سیاسی مدرن معنا می دهد در اصل از همین درک قراردادی بودن حاکمیت و برخورد با آن به صورت یک قرارداد بین مردم و حاکم استنتاج می شود. به بیان دیگر، نهاد سیاست و حاکمیت، مانند هر پدیده اجتماعی محصول قرارداد و توافق است و بهتر است تلاش کنیم تا این ویژگی توافقی و قراردادی بودن، آگاهانه تر، ملموس تر، مشخص تر و موقتی تر شود تا هرچه بیشتر شبیه یک قرارداد عادی مبادله در آید؛ درست همانطور که قوانین مدرن، نقش والدین را به صورت سرپرست و قیم تفسیر می کند تا بتوان آن را قابل فسخ دانست و وظایف و صلاحیت والدین را مشخص و مکتوب ساخت. این به اصطلاح قراردادی تر کردن (اصطلاح از من است)، یک رویکرد صحیح است.

بسیاری از نظریه پردازان سیاسی بورژوا، به همین نتیجه قناعت کرده و سریعا نتیجه می گیرند که تمام مسئله سیاست و حاکمیت، تبدیل آن به نوعی قرارداد بین مردم و حاکم است. مهم این است که قوانین، حاکمیت و نهادهای سیاسی از توافق و رای اکثریت مردم چه به صورت مستقیم و چه به صورت نمایندگی حاصل شود. اما یک نتیجه مهمتر نیز باید از ویژگی قراردادی بودن پدیده سیاسی گرفت و آن اینکه آنها باید عقلانی تر شوند.
آنچه ما از پدیده های طبیعی ادارک می کنیم باید موضوع شناخت ما باشد تا بتوانیم قوانین و ویژگی های ذاتی آنها را استنتاج کنیم. اما آنچه ما از پدیده های اجتماعی و ایضا سیاسی ادراک می کنیم باید موضوع شناخت ما باشند تا بتوانیم اصول عقلانی را بر این پدیده ها جاری و ساری کنیم. اولی موضوع شناخت است و دومی موضوع تغییر. پس نهاد سیاسی قراردادی است و باید تابع اصول حاکم بر عقل محض و پیشینی قرار گیرد. آنچه پیشتر گفته شد، یعنی تفویض قدرت سیاسی به صورت اخذ یک قرارداد مکتوب و از پیش تعریف شده، خود ماحصل به کارگیری اصول عقل محض در سیاست است.

اما بسیاری از نظریه پردازان سیاسی این نتیجه را نمی گیرند و معتقدند همین که نهاد سیاست و قانون گذاری تابع اراده مردم و رای اکثریت باشد، مطلوب حاصل شده است. همین کافی است تا حکومت را پاسخگو به مردم نگاه داریم و آنها را وا داریم تا نمایندگی طیف هرچه وسیعتری از اقشار مردم را بر عهده گیرند. به عبارت انتزاعی تر، آنها از ویژگی قراردادی بودن پدیده سیاسی و حاکمیت، به نتیجه مشروط بودن آن به توافق اکثریت بسنده می کنند. به سادگی، اگر حاکمیت قراردادی است پس باید طی قراردادی از سوی مردم (که با رای اکثریت بدست می آید) به نمایندگان سیاسی ایشان اعطا شود.
وقتی به روند دولت- ملت سازی در کشورهای جهان سوم و پسا استعماری نگاه می اندازیم، به خصوص دو مورد اخیر یعنی تلاش برای تاسیس دو حکومت جدید در افغانستان و عراق، همین نگاه سطحی و ناعقلانی به چشم می خورد. به بیان ساده، و در بهترین سناریو، کافی به نظر می رسد که قانون اساسی توسط نخبگان سیاسی و حقوقدانان تدوین و به تصویب اکثریت برسد و بعد احزاب مختلف تشکیل شده و در یک انتخابات سالم برای کسب مناصب سیاسی با یکدیگر رقابت کنند و این انتخابات به صورت دوره ای برگزار شود. ممکن است بپرسید مشکل این چیست؟ پاسخ این است که این ناقص است و اصل قضیه از قلم افتاده است.

خوشبختانه، اولین حکومت مدرن که با الهام از فلسفه سیاسی مدرن شکل گرفت، به همین بسنده نکرد. منظور من بنیانگذاران انقلاب آمریکا هستند که عقل باور بوده و درک صحیح تری از فلسفه سیاسی داشتند. اینکه یک کشور به یک قانون اساسی نیاز دارد و براساس این قانون اساسی، دولت ها به صورت ادواری در راس اداره امور جامعه قرار می گیرند و باید به اصول مندرج در این قانون اساسی وفادار باشند، تنها نصف ماجراست. نصف اول این بحث از قلم افتاده است.

برای روشن شدن نکته، کافی است از شما سئوال کنم که قانون اساسی برچه اساس تنظیم می شود؟ بر چه مبنایی قرار می گیرد؟ ممکن است سریع پاسخ داده شود که باید سکولار باشد و هیچ کدام از احکام مذهبی را مبنای خود قرار ندهد. این یک پاسخ سلبی است و مورد قبول نیست. نظریه پردازان سیاسی دوره روشنگری از جمله بنیان گذاران انقلاب آمریکا و سپس فرانسه، پاسخ روشنی به این سئوال داشتند: قانون اساسی باید برمبنای آموزه حق طبیعی باشد. آموزه حق طبیعی، از اصول عقلانی تجریدی نشات گرفته است. این همین نیمه جاافتاده ای است که پیشتر گفتم.

قانون اساسی باید مبتنی بر آموزه حق طبیعی یا همانچیزی باشد که امروز به نام حقوق بشر شناخته می شود. اما متاسفانه امروزه حقوق بشر را تنها از آن رو مشروع می دانند که در یک اعلامیه روی آن یک توافق جهانی شده است. خیر! این ابلهانه است. حقوق بشر از این رو باید پایه و مبنای قوانین کشورها باشد که این حقوق طبیعی و در واقع عقلانی هستند و نه اینکه چون روی آن زمانی توافقی صورت گرفته است و کسی به چیزی متعهد شده است. حقوق طبیعی باید پایه و مبنای قانون اساسی باشد، زیرا این حقوق بر پایه عقلانیت استوار شده اند و در این جهان، هیچ چیز نباید خارج از عقل قرار بگیرد.

در ادامه برای کوتاه کردن سخن، تمامی روند استنتاجی که از اصول عقلانی محض و تجریدی به سوی یک نظام سیاسی باید طی شود را برخواهم شمرد. این البته نظریه سیاسی من است و هیچکدام از فیلسوفان سیاسی پیشین به این شکل مسئله را مفصل بندی نکرده اند. ممکن است برخی با این اصول آشنا نباشند و متوجه روند استدلالی آن نشوند. اما چاره ای نیست و خواننده باید روی هرکدام از این بندها به دقت تامل کند:
1. اولین اصل عقلانی، اصل عدم تناقض است. در یک نسخه معرفت شناختی از این اصل، شما محق نیستید که نظریه‌ای را بپذیرید که واجد دو گزاره متناقض با یکدیگر است.
2. از اصل عدم تناقض، اصل دلیل کافی (معرفت شناختی) را استنتاج می کنم. مطابق این اصل، شما نباید چیزی را بپذیرید مگر اینکه دلیل کافی برای پذیرش آن داشته باشد.
3. حق انجام یک عمل، باید مطابق این دو اصل عقلانی باشد. مطابق این امر، ما هیچ دلیلی برای ممانعت فرد از انجام هیچ عملی نداریم مگر اینکه آن عمل مانع آزادی اعمال دیگران شود. به جز این، ما هیچ دلیلی برای ممانعت و اعمال محدودیت بر فرد نداریم (مطابق اصل دلیل کافی). قید مذکور (مگر اینکه آن عمل مانع آزادی اعمال دیگران شود)، از اینجا ثابت می شود که اگر برای مثال عمل x توسط فرد A انجام شود و این عمل مانع آزادی همان عمل x (یا دیگر اعمال که پیشتر حقانیت آنها اثبات شده است) از سوی فرد B باشد، از آنجایی که برای ما A=B هستند یا اصطلاحا interchangeable هستند، پس نتیجه می شود ما آزادی عملی را برای کسی به رسمیت شناخته ایم که همزمان مانع آزادی عمل وی شده ایم. به بیان دیگر:
– فرد A آزادی انجام عمل x را دارد. (برای مثال دزدی یعنی نوعی کسب مالکیت)
– عمل x مانع عمل x از سوی فرد B می شود (کسب مالکیت)
-داریم A=B
-پس با جایگزینی این دو در عبارات فوق داریم: فرد A آزادی انجام عملی را دارد که مانع انجام عمل توسط فرد A می شود.
این یعنی نقض اصل عدم تناقض. پس حکم ما ثابت می شود.

4. از اینکه هرکسی حق انجام عملی را دارد مگر اینکه مانع آزادی عمل محق دیگری شود، مجموعه ای از حقوق به اثبات می رسد که به آن حقوق طبیعی یا حقوق بشر می گوییم. همانطور که نشان دادیم این حقوق به این دلیل معتبر اند که برپایه اصول عقلانی محض هستند. (باید در نظر داشت که صفت طبیعی به این حقوق، واقعا به این معنا نیست که آنها ذاتی یا طبیعی هستند بلکه منظور این است که پیشاسیاسی هستند. در واقع عنوان بهتر نه حقوق طبیعی و نه حقوق بشر، بلکه حقوق عقلانی است)
5. قانون اساسی باید مبتنی بر این مجموعه حقوق باشد. قانون اساسی نباید مبتنی بر هیچ چیز دیگری به جز این باشد. نه بر مبنای احکام شریعت، نه برمنبای رای اکثریت، اراده حاکم، گروه خاصی از مردم و نه هیچ چیز دیگری در این دنیا. حتی اگر تمامی مردم یک جامعه روی قانونی توافق کنند درصورتی که این حق خلاف حق طبیعی و اصول عقلانی باشد، این قانون نامشروع است و باید لغو شود. قانون اساسی بر رای اکثریت استوار نیست.
6. تنها وقتی به مسئله اداره امور جامعه و تقسیم کار و از جمله تقسیم وظایف سیاسی می رسیم بحث اکثریت مطرح می شود. دموکراسی به این نحو به اثبات می رسد: یکی از حقوق طبیعی، حق حاکمیت است. حق حاکمیت به تمامی اعضای جامعه به طور برابر تعلق دارد. اعضای جامعه می توانند این حقوق را به صورت اختیاری و داوطلبانه و مشروط (مانند هر قرارداد دیگری) به نمایندگان سیاسی خود اعطا کنند و آنها از جانب ایشان، به انجام وظایفی مانند اداره امور جامعه می پردازند. تمامی عقلانیت حاکم بر اصول مبادله، باید بر این اعطای قدرت سیاسی نیز حاکم باشد (مانند مکتوب بودن، قابل فسخ بودن، تعیین وظایف و اختیارات و مسئولیت های طرفین و غیره).
این روند استدلالی قطعی، مستندل و زیبا است. مهم عقلانی کردن نهاد سیاسی و قوانین حاکم بر جامعه است و نه صرفا توافقی تر کردن آن. این توافقی تر کردن نیز از آنروست که عقلانی است. مردمانی که اصول عقلانی و بنیان نظریات و فلسفه سیاسی مدرن را نفهمند، راهی پیش نخواهند برد و برای این عدم آگاهی بهای سیاسی گرانی خواهند پرداخت.

 

Autor: hassanmaarfipoor@gmail.com

Hassan Maarfi Pour, Poltischer Aktivist und Forscher des Marxismus حسن معارفی پور نویسنده ی مارکسیست و فعال سیاسی

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s